يُعد الانكماش الاقتصادي مخاطره حيث أنه انخفاض مستمر في المستوى العام للأسعار في الاقتصاد على مدى فترة طويلة. على عكس التضخم، حيث ترتفع الأسعار وتتآكل القوة الشرائية، فإن الانكماش يعني أن نفس المبلغ من المال يمكنه شراء المزيد من السلع والخدمات بمرور الوقت. وعلى الرغم من أن هذا قد يبدو إيجابيًا للمستهلكين على المدى القصير، إلا أن مخاطر الانكماش الاقتصادي على المدى الطويل يمكن أن تكون مدمرة للاقتصاد ككل، وتؤدي إلى دوامة هبوطية يصعب الخروج منها.
ينشأ الانكماش الاقتصادي مخاطره من عدة جوانب. أولاً، يؤدي الانخفاض المستمر في الأسعار إلى تأجيل المستهلكين لقرارات الشراء. فعندما يتوقع الناس أن السلع ستصبح أرخص في المستقبل، فإنهم يفضلون الادخار بدلاً من الإنفاق، مما يقلل من الطلب الكلي في الاقتصاد. هذا الانخفاض في الطلب يجبر الشركات على خفض الإنتاج، مما يؤدي إلى تسريح العمال وزيادة معدلات البطالة. ومع تزايد البطالة وتراجع الدخول، تزداد ثقة المستهلكين سوءًا، مما يعمق حلقة الانكماش.
ثانيًا، يؤثر الانكماش الاقتصادي سلبًا على أرباح الشركات. فمع انخفاض أسعار البيع، تنخفض الإيرادات، في حين قد تظل التكاليف الثابتة (مثل الإيجارات ورواتب الموظفين) كما هي أو يصعب تخفيضها بنفس الوتيرة. هذا الضغط على الأرباح يدفع الشركات إلى تقليل الاستثمار في التوسع والابتكار، مما يعيق النمو الاقتصادي المستقبلي. وقد يؤدي هذا الوضع في النهاية إلى إفلاس بعض الشركات، خاصة تلك التي تعاني من مستويات ديون مرتفعة.
ثالثًا، تزداد أعباء الديون الحقيقية خلال فترات الانكماش. فبينما تنخفض قيمة الأصول والدخول، تظل قيمة الديون الاسمية ثابتة. هذا يعني أن الديون تصبح أصعب في السداد بالنسبة للأفراد والشركات والحكومات، مما يزيد من مخاطر التخلف عن السداد والانهيار المالي. يمكن أن يؤدي هذا إلى أزمة ائتمانية حيث تصبح البنوك أقل رغبة في الإقراض، مما يزيد من تفاقم الانكماش. تاريخيًا، ارتبطت فترات الانكماش الشديدة، مثل الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي، بزيادات هائلة في البطالة وانهيار في النشاط الاقتصادي، مما يؤكد على جدية ان الانكماش الاقتصادي مخاطره.